أنا لا أستبعد سلسلة من الاعلانات و الاشاعات والتمريرات التي تفيد أن بوتفليقة على وشك تنفيذ اصلاحات مهمة جدا وقد توصف حتى بالجذرية. الأكيد هو أن كل هذه الأصلاحات المرتقبة انما هي جزء من مخطط لأمتصاص الغضب المتصاعد للمجتمع ولشباب لم يعد يتجاوب مع أكاذيب هذا النظام. فرغم تحذيرات المراقبين و الأخصائيين لما آل اليه الوضع الأقتصادي و الأجتماعي في كافة النواحي، الا ان النظام في الجزائر لا يزال يضن أنه أذكى من الأنظمة العربية الأخرى بما أكتسبه من خبرة في تركيع الشعب و تذليله بعد أنتفاضة 5 أكتوبر 1988. خبرة كان ثمنها 200000 ضحية.
مخطط بوتفليقة و أعمدة النظام، في أمتصاص الغليان الأجتماعي والسياسي يعتمد على الآتي:
1 شراء ذمم السياسيين والمعارضة التقليدية وأغراؤهم بالمناصب وحصص في شركات المحتكرة للاستيراد و التصدير وأكل مال الشعب من غير حق. و الأمثلة لذالك كثيرة من خليدة مسعودي الى أبو جرة سلطاني.
2 شراء ذمم المؤسسات الدستورية و النقابية حتى يضمن النظام تغطية قانونية ودستورية ومهنية لعملية نهب الشعب و التسلط عليه. ومن هاته المؤسسات نجد مجلس الشعب الوطني أو البرلمان الذي أظهر ولاءا منقطع النظير لسيده و ولي نعمته فخامة سيادة الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة على حساب الشعب الذي أنتخبه ليمثله. وهناك أيضا المجلس الدستوري وعلى رأسه أكبر عباقرة هذا الزمان في فقه التزوير و التضليل الدستوري الذي لم يتوانى في أيجاد فتوى تبيح لفخامته الخلود على عرش هذا النظام من دون استشارة الشعب قي تغيير الدستور. و أخيرا شراء ذمم النقابات المهنية وعلى رأسها سيدي سعيد الذي يحرص على أن كل العمال الجزائريين يؤدون .واجبهم المهني و يؤدون الى أرباب أعمالهم كل حقوقهم مقابل الأستمتاع بالذل و المهانة و الأجور الهابطة
3 رشوة الشعب من خلال اغرائه بالسكنات الرديئة ، و محلات الرئيس للتجارة ، و الدعم الفلاحي الذي لم نرى له أثرا في دعم الفلاحة ، و دعم مشاريع الشباب الذي ما هو في الحقيقة الا بمثابة أكرامية التي تعطى للأطفال يوم العيد فتدخل السرور في قلوبهم و تحيي فيهم روح الولاء لولي نعمتهم الذي لم يبخل عليهم يوما. بيد أن هذه الأموال لا يتوقع أحد-- و أولهم بوتفليقة -- أن تأتي بشيئ. و أخيرا عملية تعديل الأجور تحت ضغط الأحتجاجات المهنية، ورغم الموقف المعارض للنقابات الرسمية.
