قد يسأل القارئ إذًا: ما دخل رعي الغنم في النظام الإقتصادي الجزائري؟ و أنا أجيب أن له كل الدخل، دعني أوضح الأمر. فبـحكم منشئ أصحاب النظام الجزائري و و تربيتهم و تعليمهم فهم ما زالوا يحافظون على العقلية البدوية الرعوية (و أنا هنا أكِنُّ كل إحترامي للبدو و رعاة الغنم). فرجل النظام لا يُقِرّ قرارا و لا يُسن قانونا إلّا من منطلق العقلية الرعوية. فبدل الغنم هناك بترول و غاز يدر على الدولة أو بالإحرى على رجال النظام الخيرات الكثيرة من العملة الصعبة و السهلة، و النفوذ في الداخل و الخارج، و إستثمارات في أوروبا و أمريكا لا يسمع بها و لا يتمتع بها الا أصحاب النفوذ. فمنذ الثمانينات تفطن النظام إلى هذه المعادلة حيث أنه مادام البترول و الغاز موجود فلا حاجة الى تطوير الإقتصاد أو البحث على مصادر أخرى لدعمه. فإقتصادالجزائر يعتمد على معادلة بسيطة: لا نصدر إلّا بترولا و غازا، و نستورد كل شيئ.
فقد يتساءل القارئ هل هناك ضير في أن نصدِّر أشياءا أخرى غير البترول و الغاز؟ أنا و أنت و غيرنا نقول لا ضير في ذلك بل هو مستحسن و محبوب في كل إقتصادات العالم، لكن رجال النظام يقولون عكس ما نقول . فهم يرون أنه لو بدأنا في تصدير بعض المنتوجات المصنعة محليا فهذا سيخل بالمعادلة الرعوية و هذا لا يعجبهم . فالإخلال بالمعادلة الرعـوية هو إخلال بأمن الدولة. كيف ذلك؟ إذا صدرنا منتوجا ما فهذا يعني أننا قد لا نحتاج الى إستيراده. و إذا أمتنعنا عن إستراد هذا المنتوج فهذا يعتبر خسارة بهيضة لا يحتملها الُمستورِد الذي هو لا أحد سوى واحد من أصحاب النظام. قد نظن أن الأمر يقف هنا و حسب. للأسف لا؛ إذا كان النظام لا يشجع التصدير فهو بالنهاية لا يشجع الإنتاج المحلي و لا يشجع كل ما يؤدي الى الإنتاج و التصنيع و روح المبادرة ووسائل التطور و التطوير و البحث و التنقيب و التفكير و التحليل ...الخ. فكل هاته الأفعال ممقوتة و غير محبوب التداول بها. و الأدلة عن كل هذا ظاهرة في الحيلة العامة لمن يريد أن يراها. و أنا هنا لا أتكلم على القطاع العام فقط، فقد بسط النظام سلطته على كل القطاعات. وإذا كان هناك بعض الإستثناءات فهي لمصلحة النظام فقط (ربراب و من شابهه).
في آخر المطاف نتائج هذا النظام وخيمة على هذا البلد و هذا الشعب. فلقد جعل من الجزائر عبارة عن كتلة من الطاقة الهائلة المكبوتة و المهدورة.
و قد يجد المراقب أن ما آل إليه حال التربية و التعليم من باب الصدفة أو من باب سوء إدارة فحسب، فهو خاطئ. فالحقيقة أن سوء تأثير المعادلة الرعوية أتى حتى على نوعية التعليم و ما تنتجه مدارسنا و جامعاتنا. فالتعليم أصبح وظيفة و لم يعد رسالة، و صارت الجامعة الجزائرية تنتج شهادات و ليس رجالا و نساءا مهمتهم بناء المستقبل. لأنّ النظام يريدهم بلا مهمة، و لا يريدهم أن يبنوا شيئا. فقد أتى النظام من الصين و الهند و مصر من يبني. من أراد أن تكون له مهمة فليرحل إلى الخارج جوًّا شاء أم بحرًا.
فقد يتساءل القارئ هل هناك ضير في أن نصدِّر أشياءا أخرى غير البترول و الغاز؟ أنا و أنت و غيرنا نقول لا ضير في ذلك بل هو مستحسن و محبوب في كل إقتصادات العالم، لكن رجال النظام يقولون عكس ما نقول . فهم يرون أنه لو بدأنا في تصدير بعض المنتوجات المصنعة محليا فهذا سيخل بالمعادلة الرعوية و هذا لا يعجبهم . فالإخلال بالمعادلة الرعـوية هو إخلال بأمن الدولة. كيف ذلك؟ إذا صدرنا منتوجا ما فهذا يعني أننا قد لا نحتاج الى إستيراده. و إذا أمتنعنا عن إستراد هذا المنتوج فهذا يعتبر خسارة بهيضة لا يحتملها الُمستورِد الذي هو لا أحد سوى واحد من أصحاب النظام. قد نظن أن الأمر يقف هنا و حسب. للأسف لا؛ إذا كان النظام لا يشجع التصدير فهو بالنهاية لا يشجع الإنتاج المحلي و لا يشجع كل ما يؤدي الى الإنتاج و التصنيع و روح المبادرة ووسائل التطور و التطوير و البحث و التنقيب و التفكير و التحليل ...الخ. فكل هاته الأفعال ممقوتة و غير محبوب التداول بها. و الأدلة عن كل هذا ظاهرة في الحيلة العامة لمن يريد أن يراها. و أنا هنا لا أتكلم على القطاع العام فقط، فقد بسط النظام سلطته على كل القطاعات. وإذا كان هناك بعض الإستثناءات فهي لمصلحة النظام فقط (ربراب و من شابهه).
في آخر المطاف نتائج هذا النظام وخيمة على هذا البلد و هذا الشعب. فلقد جعل من الجزائر عبارة عن كتلة من الطاقة الهائلة المكبوتة و المهدورة.
و قد يجد المراقب أن ما آل إليه حال التربية و التعليم من باب الصدفة أو من باب سوء إدارة فحسب، فهو خاطئ. فالحقيقة أن سوء تأثير المعادلة الرعوية أتى حتى على نوعية التعليم و ما تنتجه مدارسنا و جامعاتنا. فالتعليم أصبح وظيفة و لم يعد رسالة، و صارت الجامعة الجزائرية تنتج شهادات و ليس رجالا و نساءا مهمتهم بناء المستقبل. لأنّ النظام يريدهم بلا مهمة، و لا يريدهم أن يبنوا شيئا. فقد أتى النظام من الصين و الهند و مصر من يبني. من أراد أن تكون له مهمة فليرحل إلى الخارج جوًّا شاء أم بحرًا.
فالنظام لا يأبه بإعمار البلاد و لا بتطوير العباد و لا حتى بفتح المجال للإستثمارات الخاصة إلّا لذوي النفوذ، عادة ثمنا لتعاونهم مع النظام. فالنظام حريص على الإستولاء على كل صغيرة و كبيرة و كل ما ينفق على الشعب فهو قدر الحد الأدنى و من باب تصريف الأمور. و إذا كانت هناك بعض التطويرات في البنى التحتية فهي لأن وراءها صفقات مربحة جدا جدا لأصحاب النظام و عادة مكلفة جدا جدا لخزينة الدولة، و خير أمثلة على ذلك : الطريق السيار، ميترو الجزائر، مطار الجزائر... الخ. و أما المليون أو الملايين من السكنات التي لا ييأس بوتفليقة الإفتخار بها فالكل يعلم مستوى قابليتها للسكن فعلا. و في النهاية ما هي الا من فتات هذا البلد لإمتصاص غضب الشارع. و لكن ما عسى شعب مغلوب على أمره أن يفعل سوى تقبل الهدية و الإمتنان لأولياء نعمته.
و لقد يجد القارئ أنني قد أكون أبالغ في الأمر، و لكني أدعوك للتأمل في الآتي. فأنظروا الى الخمسين سنة الماضية من إستقلال البلاد، و أنظروا ما أنجزه النظام لهذا الشعب و لهذا البلد. أنظروا الى ما آلت إليه مدارسنا من عبث وزراء التعليم المتتاليين. أنظروا إلى حال مستشفياتنا و حال مرضانا. أيجرؤ رئيسنا أو وزراؤنا أن يتطببوا في أحد مستشفيات الجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية ؟ لا و الله. أنظروا إلى فضائح الإختلاسات المتعددة و أنظروا حال النخبة من شبابنا و خريجي جامعاتنا الذين نفرهم النظام الى ما وراء البحار و فى قعر البحار.
