مخطط بوتفليقة و أعمدة النظام، في أمتصاص الغليان الأجتماعي والسياسي يعتمد على الآتي:
1 شراء ذمم السياسيين والمعارضة التقليدية وأغراؤهم بالمناصب وحصص في شركات المحتكرة للاستيراد و التصدير وأكل مال الشعب من غير حق. و الأمثلة لذالك كثيرة من خليدة مسعودي الى أبو جرة سلطاني.
2 شراء ذمم المؤسسات الدستورية و النقابية حتى يضمن النظام تغطية قانونية ودستورية ومهنية لعملية نهب الشعب و التسلط عليه. ومن هاته المؤسسات نجد مجلس الشعب الوطني أو البرلمان الذي أظهر ولاءا منقطع النظير لسيده و ولي نعمته فخامة سيادة الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة على حساب الشعب الذي أنتخبه ليمثله. وهناك أيضا المجلس الدستوري وعلى رأسه أكبر عباقرة هذا الزمان في فقه التزوير و التضليل الدستوري الذي لم يتوانى في أيجاد فتوى تبيح لفخامته الخلود على عرش هذا النظام من دون استشارة الشعب قي تغيير الدستور. و أخيرا شراء ذمم النقابات المهنية وعلى رأسها سيدي سعيد الذي يحرص على أن كل العمال الجزائريين يؤدون .واجبهم المهني و يؤدون الى أرباب أعمالهم كل حقوقهم مقابل الأستمتاع بالذل و المهانة و الأجور الهابطة
3 رشوة الشعب من خلال اغرائه بالسكنات الرديئة ، و محلات الرئيس للتجارة ، و الدعم الفلاحي الذي لم نرى له أثرا في دعم الفلاحة ، و دعم مشاريع الشباب الذي ما هو في الحقيقة الا بمثابة أكرامية التي تعطى للأطفال يوم العيد فتدخل السرور في قلوبهم و تحيي فيهم روح الولاء لولي نعمتهم الذي لم يبخل عليهم يوما. بيد أن هذه الأموال لا يتوقع أحد-- و أولهم بوتفليقة -- أن تأتي بشيئ. و أخيرا عملية تعديل الأجور تحت ضغط الأحتجاجات المهنية، ورغم الموقف المعارض للنقابات الرسمية.
No comments:
Post a Comment